فوريّت لازم نيست بلكه اساسا ترك خود اعمال جايز است . مضافا آنكه در اكثر واجبات به قرينهء خارجيّه ثابت شده كه فوريّت لازم نبوده بلكه تراخى هم جايز است . بنابراين ، براى جلوگيرى از تخصيص اكثر بايد اين دو صيغه را يا حمل بر استحباب كرد يا حمل بر مطلق طلب نمود كه در هر موردى به حسب آن مورد دلالت كند . يعنى هرجا اتيان مأمور به مثل صوم كه واجب مضيّق و واجب فورى بوده ، دلالت بر وجوب فورى و هرجا به نحو تراخى بوده ، دلالت بر تراخى كنند . 661 - جواب سوّم مصنّف به قائلين به فور در استدلالشان به آيات چيست ؟ ( و لا يبعد . . . الارشاديّة فافهم ) ج : مىفرمايد : بعيد نيست كه گفته شود ؛ آنچه از آيات و رواياتى كه در مقام بعث به سرعت و سبقت گرفتن به اتيان مأمور به وارد شده ، اوامرشان ، مولوى نبوده بلكه ارشادى و ارشاد به حكم عقل است . زيرا عقل مستقلا بدون نياز به وجود آيه و روايتى ، حسن مسارعه و استباق اتيان مأمور به را درك مىكند . بنابراين ، اوامر وارده در اين مقام نيز ارشاد به همين حكم عقل مىباشد . همچون اصل اطاعت كه عقل مستقلا درك مىكند لزوم اطاعت و حسن آن را . بنابراين ، امر در « أطيعوا اللّه » امر ارشادى است و ارشاد به مصالح و جهاتى است كه بر خود مادّه مترتّب مىشود . يعنى امر در « سارعوا » و « استبقوا » ارشاد به مصالح و مفاسدى است كه مترتّب بر خود مادّه كه سرعت و سبقت جستن در اتيان مأمور به بوده مىباشد . چنان كه همين ارشاد به حكم عقل ، شأن در اوامر ارشادى مىباشد . در نتيجه ، اين دو صيغه دلالت بر وجوب مولوى نمىكنند تا مستفاد از آنها ، فوريّت در صيغهء امر باشد . « 1 »

--> ( 1 ) - ولى بايد گفت : اين جواب نيز به نظر نمىتواند دليل بر ردّ قائلين به فوريّت شود . چرا كه ارشادى بودن امر در « سارعوا و استبقوا » آن است كه اگر مكلّف فوريّت را انجام نداد دو عصيان نكرده و -